هؤلاء هم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وقائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

الاتفاق ينص على أن يكون الدبيبة رئيسا للحكومة الموحدة المقبلة التي ستجري الانتخابات، مقابل تنازله عن الضغط الذي يمارسه لإقصاء حفتر من المشاركة في الرئاسيات المقبلة، كونه عسكريا، ويحمل الجنسية الأميركية.

ظل الدبيبة يرفض أي تسوية سياسية في ليبيا أو ترك الحكم، بدون انتخابات تجري وفقا لـ "قاعدة دستورية" محددة، لكن حين توافق برلمان طبرق مع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ما يشبه ذلك رفض وطالب باستفتاء شعبي على هذه القاعدة الدستورية.

هذا المعبر يشكل منفذا بين بلد لا يزال في حالة حرب ودون مؤسسات مشتركة ودون أي استقرار منذ عام 2011، وأيضا بين مصر الواقعة "في منتصف الطريق بين الآمال الكبيرة في التنمية وبين الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا". 

بينما يوصي صالح بالإشراف الدولي، تلعب الأمم المتحدة دورا أيضا في تشكيل الحكومة. في حين أثار الاقتراح المعني نقاشًا في سياسات البلاد، ويُعتقد أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان الاعتراف الدولي.